• پایگاه دانش - مشاهده مطلب

حقوق شهروندی


مبانی حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر نظام سیاسی بر اساس ماهیت، اهداف، ارزش ها و هنجارهای خود، مولفه های متفاوتی را برای حقوق شهروندی به رسمیت می شناسد و تعریف ویژه خود را از حقوق شهروندی ارایه می دهد.

از دید بسیاری از صاحبنظران نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله حقوق شهروندی مبتنی بر آموزه های اسلامی از یک سو و مردمسالاری شناخته شده در دنیای امروز از سوی دیگر بوده است.

حقوق بشر به طور کلی و حقوق شهروندی به طور جزیی در مبانی حقوقی اسلام و نظام های مردم سالاری شناخته شده در دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

با توجه به اینکه انسان به خودی خود در اسلام و نظام های مردم سالار از ارزش والایی برخوردار است، مولفه های حقوق شهروندی در این دو نظام دارای اشتراکاتی است.

در این ارتباط، نظام جمهوری اسلامی در ایران که بر محورهای اسلام و مردم سالاری استوار شده، از اصول و مولفه های هر دو در تدوین قانون اساسی خود بهره گرفته است. به طوری که می توان ساختار قانون اساسی کشورمان را الهام گرفته از ارزش ها و هنجارهای اسلامی و دموکراتیک دانست.

**مبانی نظام حقوقی اسلام

بر اساس تعالیم اسلامی هدف غایی دین، انسان سازی و حفظ کرامت انسان ها است. انسان در دین مبین اسلام تا اندازه ای از کرامت و ارزش برخوردار است که خداوند به او مقام ˈخلیفه اللهیˈ اعطا کرده است.

در تعالیم اسلامی انسان موجودی دارای کرامت است. چنانکه خداوند در آیه 70 سوره مبارکه اسراء می فرماید: ˈوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًاˈ ˈو ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﯿﻢ و آﻧﺎن را در ﺧﺸﮑﻰ و درﯾﺎ (ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ) ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﻢ، و از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن روزی دادﯾﻢ، و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮی آﺷﮑﺎر دادﯾﻢ.ˈ

مبنای برتری انسان در تعالیم اسلامی نه نژاد و قوم و رنگ و... که تقوای الهی بود. چنانکه خداوند در آیه 13 سوره حجرات نیز می فرمایند: ˈ یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَلنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم خبیرˈ ای مردم! بی تردید ما همه افراد نوع شما را از یک مرد وزن (آدم وحوا) آفریدیم و شما را قبیله ای بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر بشناسید مسلماً گرامی ترین شما نزدخدا پرهیزکارترین شماست همانا خداوند بسیار دانا وآگاه است.ˈ

مبنای رسالت پیامبر اسلام نیز بر دو اصل کرامت و برابری انسان ها استوار بود. ظهور اسلام و تعالیم پیامبر در جامعه ای که قومیت، نژاد و طبقه اجتماعی مبنای نظام اجتماعی آن را تشکیل می داد، تحولی عظیم به وجود آورد.

بر اساس آموزه های اسلامی و پیامبر اسلام میان فقیر و غنی، سیاه و سفید، برده و ارباب و ... تفاوتی وجود ندارد و انسان به حکم انسان بودنش دارای ارزش و کرامت شناخته شد.

بنابراین قوانین اسلامی بر محور کرامت انسان شکل گرفته است. در اسلام برای انسان در جایگاه ها و موقعیت های متفاوت حقوق متعددی درنظرگرفته شده است.

در این رابطه تعالیم و سیره پیامبر اسلام و امامان شیعه در حکومتداری را می توان الگوهایی در بردارنده مولفه های حقوق انسانی برشمرد. حقوق بشر و حقوق شهروندان حکومت اسلامی نیز در دل این حقوق انسانی نهفته است.

در جامعه بدوی عربستان جاهلی که زنده به گور کردن دختران امری طبیعی به شمار می آمد، تاکید بر آزادی بیان، عقیده و مذهب، برابری سیاه و سفید، حقوق بردگان و حتی حقوق حیوانات طلیعه تعالیمی پیشرو و مترقی را نمایان ساخت.

همچنین حقوق مردم بر حکومت و حکومت بر مردم در بخش هایی از تعالیم و آموزه های اسلامی بیان شد و مورد تاکید قرار گرفت.

سیره نظری امام علی (ع) در حکومت داری و رعایت حقوق شهروندی را می توان در نامه ایشان به ˈمالک اشترˈ مشاهده کرد.

توصیه های ارزشمند امام علی به مالک به عنوان حاکم مصر در مورد رعایت حق مردم، اهمیت حقوق شهروندی در اسلام را به تصویر می کشد.

اصل برابری مردم با یکدیگر(از هر نژاد و رنگ و قوم و ...) از مهمترین مولفه های شناخته شده حقوق شهروندی در دنیا محسوب می شود. اصل برابری مردم و حتی برابری حاکم و مردم در جای جای نامه توصیه آمیز امام علی به مالک اشتر به چشم می خورد. در بخشی از نامه آمده است: مردم دو گروه هستند یا همکیشان تو هستند یا همانندان تو در آفرینش.

رعایت عدل و انصاف که یکی دیگر از مولفه های حقوق شهروندی است نیز از محورهای اصلی این نامه است. چنانکه امام علی خطاب به مالک فرمود: درباره خواص خویشاوندانت و از افراد رعیت، هر کس را که دوستش می داری، انصاف را رعایت نمای... باید که محبوبترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر.

همچنین رعایت حق طبقات ضعیف جامعه در کانون توجه امام علی بوده است. در این نامه آمده است: خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودین؛ کسانی که بیچارگان اند از مساکین ونیازمندان و بینوایان و زمینگیران... خداوند حقی برای ایشان مقرر داشته و ازتو خواسته است که آن را رعایت کنی، پس، در نگهداشت آن بکوش.

همچنین به یتیمان و سالخوردگان توجه ویژه ای داشته است. امام علی در این نامه به مالک توصیه کرده که تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که بیچاره اند و دست سوال پیش کسی دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و هرگونه حقی دشوار و گران آید.

آزادی بیان نیز در سیره عملی و نظری حکومت داری امام علی به چشم می خورد. چنانکه در نامه مزبور آمده است:

برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضرتوانند شد و برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمایی و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تا سخنگویشان بی هراس و بی لکنت زبان سخن خویش بگوید.

حق مشارکت در فعالیت های سیاسی و حق رای نیز در سیره عملی امام علی بارز و آشکار است.

با وجود اینکه پیامبر اسلام به حکم الهی امام علی را به عنوان جانشین و امام پس از خود معرفی کرده بود، اما تا زمانی که مردم خود به اتقبال ولایت و خلافت ایشان نرفتند، امام سکان اداره جامعه اسلامی را در دست نگرفت و تنها زمانی که مردم بر خواست خود مبنی بر خلافت ایشان اصرار ورزیدند، امام این مسوولیت خطیر را پذیرفت، زیرا انتخاب را حق مردم می دانست.

سیره عملی امام علی در امر قضاوت نیز نشان دهنده ارزش والای عدالت قضایی در اسلام است.

مصداق های رعایت حقوق شهروندی در اسلام بسیار زیاد است. اسلام در دوران ظهور خود، حقوقی بسیار پیشرو و مترقی را برای جامعه جاهلی عربستان به ارمغان آورد، حقوقی که بر شالوده کرامت و ارزش والای انسان استوار بوده و به واسطه اندیشه های مبنایی آن هرگز گرد کهنگی یا نسخ بر آن نخواهد نشست.

**نظام های مردم سالار و حقوق شهروندی

آزادی فردی یکی از مهمترین اهداف نظام های مردم سالار شناخته شده در دنیا محسوب می شود. در چنین جوامعی همه چیز در خدمت آزادی نوع بشر قرار می گیرد. بنابراین تامین آزادی های فردی از مبانی اولیه حقوق شهروندی در نظام های دموکراتیک غربی به حساب می آید.

در چنین جوامعی به قوه تعقل بشر، به عنوان اولین و اصلی ترین منبع تدوین حقوق نگریسته شده است. بر همین اساس همواره طی سده های اخیر شاهد تحول و تطور مفهوم و مولفه های حقوق شهروندی بوده ایم؛ زمانی شهروندی حقی سلسله مراتبی بود و شهروندان از حقوق عادلانه و یکسانی برخوردار نبودند؛ بدین معنا که شهروندان در عمل به درجه های مختلف (شهروند درجه یک، درجه دوم و ...) تقسیم می شدند.

با آشکار شدن کاستی ها و نابرابری های این سلسله مراتب، به تدریج حقوق همه مردم یکسان شمرده شد.

در این رابطه نگاهی اجمالی به تحولات مربوط حقوق شهروندی در کشوری چون فرانسه که پس از انقلاب سال 1789 از سوی بسیاری مهد دموکراسی شناخته می شود، می تواند بیانگر سیر تطور این حقوق باشد.

در حالی که در نظام حقوقی جمهوری نخست فرانسه، برخی به واسطه میزان دارایی ها و مالیاتی که به دولت می پرداختند، بهره مند از حق رای و شهروند درجه یک شناخته می شدند، با گذشت زمان و در جمهوری های بعدی فرانسه (دوم تا پنجم) نگارندگان قانون بر آن شدند تا آزادی و برابری را در حقوق مدنی، سیاسی و شهروندی فرانسوی ها لحاظ کنند. روندی که بعدها در جریان تنظیم نخستین قانون اساسی ایران (قانون اساسی مشروطه) و اصلاحات مربوط به آن نیز به نوعی تکرار شد.

بر همین مبنا نظام های مردم سالار به تدریج حقوق مختلفی را برای شهروندان خود به رسمیت شناختند و آنچه امروزه به عنوان نظام های مردم سالار می شناسیم، حاصل مبارزه و تلاش مدافعان حقوق بشر طی سده های اخیر است.

در این ارتباط، حق برابری و نفی تبعیض، حق مشارکت سیاسی، حق برخورداری از آزادی اندیشه و بیان، حق برخورداری از امنیت، رفاه، آموزش و خدمات بهداشتی، عدالت قضایی و... از شاخصه های اصلی نظام های مردم سالار شمرده می شود.

** نگاهی به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

علاوه بر آنچه گفته شد و به رغم جلوه های چشمگیر و مترقی آیین اسلام، قوانین اسلامی باید با توجه به روح حاکم بر شریعت و نیازها و شرایط زمانه، مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند.

از همین رو است که آموزه های اصیل دینی، باب اجتهاد را برای پویا و زنده نگاه داشتن دین مورد تایید قرار داده است.

از دید برخی صاحبنظران، با توجه به استواری نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبانی دینی، الزام های مربوط به اجتهاد در قوانین اسلامی به تبع به قانون اساسی کشورمان نیز تسری می یابد.

از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان به نوعی چارچوب حقوقی یک حکومت اسلامی بر مبنای شرایط و واقعیت های کنونی و امروزی به حساب آورد.

در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچنین از تجربه های کشورهای مردم سالار و حقوق موضوعه ای که مغایر با اصول اسلام نبوده، بهره گرفته شده است.

علاوه بر آن، نظرات سیاسی-فقهی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که تبلور منابع وحیانی در اندیشه سیاسی ایشان بوده است، در تدوین قانون اساسی نقشی برجسته داشته است.

در این ارتباط، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 23 اصل حقوق ملت را به رسمیت شناخته است.

در اصل نوزدهم قانون اساسی حق برابری مردم از هر نژاد و رنگ و زبان و ... به رسمیت شناخته شده است.

اصل بیستم حقوق برابر انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی را برای زن و مرد در نظر گرفته است.‏

اصل بیست و یکم حقوق مربوط به حمایت از خانواده را به رسمیت شناخته است.

اصل بیست و دوم بر مصون بودن حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض، مگر در مواردی که قانون تجویز کند، مبتنی است.

اصل بیست و سوم حق آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و می گوید هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار داد.

اصل بیست و چهارم بر آزادی نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب مشروط به مخالف نبودن با مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ تاکید کرده و در توضیح آن می نویسد: تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل بیست و پنجم بر ممنوعیت تجسس، استراق سمع، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏ و سانسور، مگر به حکم قانون تاکید دارد.

اصل بیست و ششم بر آزادی فعالیت های حزبی و صنفی مشروط به نقض نکردن استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی مبتنی است.

اصل بیست و هفتم، آزادی تجمع ها و راهپیمایی ها را مشروط بر حمل نکردن سلاح و مخالف نبودن با مبانی اسلامی، به رسمیت شناخته است.

اصل بیست و هشتم بر آزادی انتخاب شغل در صورت مخالف نبودن با‏ اسلام‏، مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران تاکید دارد.

اصل بیست و نهم حق برخورداری از تامین اجتماعی را برای همه اقشار و گروه ها تضمین می کند.

اصل سی ام حق آموزش رایگان را برای همه ملت به رسمیت می شناسد.

اصل سی و یکم بر حق داشتن مسکن برای همه افراد و خانواده های ایرانی تصریح دارد.

اصل سی و دوم آورده است که هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل سی و سوم بر ممنوعیت تبعید افراد مگر به حکم قانون تاکید دارد.

اصل سی و چهارم حق برخورداری از دادخواهی عادلانه را برای افراد ملت به رسمیت می شناسد.

اصل سی و پنجم بر حق برخورداری مردم از وکیل تاکید دارد.

اصل سی و ششم قانون اساسی آورده است که حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل سی و هفتم بر برائت همه افراد مگر در صورت اثبات جرم در دادگاه تصریح دارد.

اصل سی و هشتم بر ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار، سوگند یا شهادت ناظر بوده و تاکید شده که متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.

اصل سی و نهم قانون اساسی بر ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده اند، تاکید دارد.

اصل چهل نیز ناظر بر این اصل است که هیچکس‏ نمی‏ تواند اِعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل چهل و یکم بر حق برخورداری از تابعیت و ممنوعیت لغو آن برای ایرانی ها، مگر به‏ درخواست‏ خود یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید مبتنی است.

اصل چهل و دوم نیز در خصوص شرایط برخورداری اتباع خارجی از تابعیت ایرانی آورده است: اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

اعظم حمیدپور-خبرگزاری جمهوری اسلامی


آخرین بروزرسانی : ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 
تعداد کلیک : ۷۷۵
  • فهرست نظرها و ارسال نظر جدید

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.